به گزارش «فرهیختگان»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 کسری لایحه بودجه را 320 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.

یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت کلان بودجه، بررسی شاخص کسری بودجه ساختاری دولت است. به‌طوری که در این شاخص بررسی میشود دولت برای تأمین مخارج خود چه مقدار دچار کسری بوده و نیازمند استفاده از منابع نفتی، استقراض از صندوق یا فروش اوراق می‌باشد.

محاسبه این کسری نشان دهنده رقمی حدود 445 هزار میلیارد تومان است 53% کسری ساختاری که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.

بخشی از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده که در جدول زیر قابل ملاحظه است.

با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می‌ماند.

طبیعتاً کسری 320 هزار میلیارد تومانی مذکور نشان دهنده ضعف اساسی لایحه تهیه شده است و می‌تواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد.

پیش بینی اثر تورمی کسری بودجه نیازمند برآورد ظرفیت احتمالی است که دولت برای پوشش کسری از محل انتشار اوراق استفاده خواهد کرد. البته با توجه به روند فزاینده بار مالی انتشار اوراق در سالهای آتی و عدم ایجاد درآمد پایدار به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق، این موضوع به معنای تأیید ایجاد بدهی برای افزایش هزینه های جاری نیست.

اما با توجه به کسری بودجه ایجاد شده در لایحه بودجه 1400 در مقایسه با سایر گزینه ها، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی، ایجاد بدهی بدون استفاده از اوراق و... انتشار اوراق با هزینه های کمتری برای اقتصاد همراه خواهد بود.

ازاینرو پیش بینی می‌شود در سال آینده با استفاده از برخی ظرفیتها ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تکلیف بانکها به نگهداری 3 درصد از مانده کل سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می‌شود.

نگهداری اوراق مالی اسلامی توسط صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت، دولت بتواند بیشتر از میزان پیش بینی شده در قانون استقراض کند.

مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی بازه 20 تا 21 درصد ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود 145 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در بودجه برآورد می‌شود.

لذا با فرض فوق از 320 هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. این رقم میتواند به افزایش حدود 1200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.